اين اولين بار نيست که مسئولين حاضر در گفتگوهاي هسته‌اي، به نقض عهدهاي مکرر آمريکا و هم‌پيمانانش در اجراي برجام اشاره‌کرده و اقدامات کارشکنانه آمريکا را برشمرده‌اند اما آنچه در اين ميان حائز توجه است، اينکه هدف اصلي مذاکرات هسته‌اي، رفع کامل تحريم‌هاي ظالمانه و يک‌جانبه بود ولي در حال حاضر، طرف مقابل نه‌تنها تحريم‌ها را به‌موجب تعهداتش برنداشته بلکه علي‌الدوام، مفاد مندرج در برجام را به‌واسطه وضع تحريم‌هاي جديد نقض مي‌کند؛ تحريم‌هايي که در طول عمر 38 ساله انقلاب سابقه نداشته است.

به بيان ديگر، باوجود تعهد کامل جمهوري اسلامي ايران به تعهداتش، آمريکايي‌ها در طول اين مدت، ساختار و شالوده‌ تحريم‌ها را حفظ کرده و تحريم‌هاي جديدي را بر کشورمان تحميل نمودند؛ از جمله اينکه دولتمردان وقت آمريکا درست يک روز بعد از اجراي برجام، 10  فرد و شرکت‌ را به بهانه ارتباط با برنامه موشکي ايران در فهرست تحريم قرار دادند. تصويب قانون محدوديت رواديد عليه ايران، تمديد تحريم‌هاي 10 ساله ايران (ايسا)‌ و تصويب «قانون تحريم‌هاي جامع ايران» (S722)، سه نمونه ديگر از بدعهد‌ي‌هاي شاخص آمريکاست، درحالي‌که بر اساس بند دوم شروط 9 گانه مقام معظم رهبري براي اجراي برجام، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي نقض برجام محسوب مي‌شود.

عليرغم اينکه آمريکايي‌ها با وقاحت تمام، طرح‌هاي تحريمي خود را يکي از پس از ديگري در مجلس سنا و نمايندگان به تصويب رساندند، عهدشکني کردند، برجام را زير پا گذاشتند و اموال و دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران را غارت کردند اما برخي برخوردها و اظهارات منفعلانه دستگاه‌هاي مسئول مانند اينکه «محکوم مي‌کنيم»، «نمي‌توانند» و «اجازه ندارند»، موجب شد که عملاً راه براي نقض عهدهاي بعدي آمريکا هموار شود.

در «قانون تحريم‌هاي جامع ايران»، براي اولين بار در قوانين تحريمي کاخ سفيد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان بازوي اصلي اقتدار جمهوري اسلامي، به شکل بي‌سابقه و با اتهام واهي «حمايت از تروريسم»، تحريم شد و علاوه بر اين، توان موشکي کشور بهانه‌اي شد براي کارشکني‌ها طرف مقابل. کشورهاي اروپايي هم که به سياست‌هاي دولت آمريکا اعتراض دارند، اما در مقابل ايران، موضع مشترک اتخاذ کرده و اخيراً نيز تحريم‌هاي ايران را به‌روز کرده‌اند که از جمله مصاديق وحدت رويه اروپا و آمريکا در مواجهه با ايران اسلامي، اظهارنظر روز گذشته رئيس‌جمهور آمريکاست که گفته بود ايران، تهديدي مشترک براي فرانسه و آمريکاست !

از سوي ديگر، آمريکا به اروپا مأموريت داده است که اهرم حقوق بشر عليه ايران را بکار گيرد و وزارت خارجه آمريکا نيز در گزارش سالانه خود در اين خصوص، همواره ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌کند؛ درحالي‌که آمريکا و اروپا با نقض برخي حقوق مسلم مسلمانان و اقليت‌ها، در صف اول ناقضان حقوق بشر قرار دارند و از اين منظر، براي اظهارنظر درباره حقوق بشر در ايران اسلامي که اقدامات گسترده‌اي را در اين حوزه انجام داده، فاقد وجاهت و صلاحيت هستند.

نکته بعدي در اقدامات کارشکنانه آمريکا براي محروم کردن ايران از منافع برجام، ايجاد فضاي منفي و متزلزل باهدف ايران‌هراسي و در نتيجه، افزايش ريسک سرمايه‌گذاري براي شرکت‌هاي خارجي به‌منظور تعامل با کشورمان است. يکي از اين اقدامات که کمتر به آن پرداخته شده، اين است که «رکس تيلرسون»، وزير خارجه آمريکا طبق قانون موظف است هر 90 روز يک‌بار، پايبندي ايران به متن توافق هسته‌اي با کشورهاي موسوم به گروه 1+5 را به کنگره آمريکا گزارش کند و باسابقه‌اي که آمريکا و بخصوص ترامپ در تصميمات يک‌شبه و ناگهاني درباره ايران دارند، طبيعي است که طرف‌هاي خارجي نتوانند چشم‌انداز بلندمدتي را براي همکاري تجاري با ما ترسيم کنند؛ چراکه بيم آن مي‌رود که در يک دوره 90 روزه، حال آمريکايي‌ها خوب نباشد و اجراي برجام از سوي ايران را تائيد نکنند و در نتيجه، تمام سرمايه‌گذاري‌ها و طرح‌هاي شرکت‌هاي خارجي با مشکل مواجه شوند. افزون بر اينکه به‌تازگي، «گروه اقدام مالي در مبارزه با پول‌شويي» (FATF) که سياست‌هايش را همگام با سياست‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي تعريف کرده است، نسبت به هرگونه معامله تجاري با ايران به اصطلاح هشدار داده و تحريم‌هاي بانکي نيز همچنان پابرجاست.

همه اين موارد نشان از اين واقعيت دارد که هشدار لفظي به تکرار بدعهدي طرف مقابل، چاره کار نيست و بايد به فکر راه‌حل قاطع و اساسي بود. کاخ سفيد اعلام کرده که حدود دو هزار نفر کارشناس و متخصص را براي طراحي، نظارت و پيشبرد استراتژي هسته‌اي خود عليه ايران اسلامي بکار گرفته و اين در حالي است که با رصد رفتارهاي جسورانه و خصمانه آمريکايي‌ها، مي‌توان به برخي کم‌کاري‌ها و غفلت‌ نهادهاي مسئول در خصوص نظارت و واکنش قاطعانه به نقض عهدهاي حريف پي برد.

ديگر وقت اظهار تأسف يا ابراز اميدواري، گذشته و بر مجموعه‌هاي اجرايي و نظارتي ازجمله دستگاه ديپلماسي و هيئت نظارت بر اجراي برجام فرض است که مفاد قانون «اقدامات متناسب و متقابل» مجلس شوراي اسلامي و تأييديه مشروط رهبري را «کلمه به کلمه» بازخواني و «اجرا» کنند؛ شروطي که معظم‌له در ديدار رمضاني خود با مسئولين نظام، از عدم پيگيري آن گله کرده و خواستار اجراي آن شدند. اين نامه در واقع راهنماي جامع اجراي عزتمندانه برجام است و هر مسئولي که خود را خدمتگزار کشور مي‌داند، بايد نسبت به عملي کردن بندهاي آن و ديگر مفاد قانوني، بدون بهانه‌تراشي و تأخير، ملتزم و متعهد باشد.

ابراهيم کارخانه‌اي